فرارو-در حالی که روسای سابق بانک مرکزی و جمعی از صاحب نظران حوزه بانکی در نامه ای خطاب به رئیس مجمع به تصویب لایحه قانون بانک مرکزی، محمدحسین حسین زاده بحرینی اعتراض کردند. رئیس کمیته مجمع بانکی در پاسخ به این نامه با انتقاد از این موضوع گفت: در میان امضاکنندگان اسامی افرادی وجود دارد که بیش از 20 سال مسئولیت نظام بانکی را برعهده داشته اند و برخی از این افراد در طول توسعه موافق بوده اند. بانکداری خصوصی».
لطفا فرار کنید طرح فوق قبلاً چهار بار در شورا مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. اما به گفته کارشناسان، نسخه فعلی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد. مهم ترین ایرادی که از سوی امضاکنندگان این نامه به این شکل گرفته شد، لغو چهار قانون اخیر جاری و جمع بندی تمامی مباحث مربوط به بانکداری در قالب یک قانون است. از جمله امضا کنندگان این نامه می توان به محمود بهمنی، ولی الله سیف، سید محمد حسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد.
در این شرایط، به گفته رئیس کمیته بانکی شورا، بسیاری از امضاکنندگان نامه تعلیق بانک مرکزی در شورا، مؤسسان و مدیران بانک‌های خصوصی، بانک‌های خصوصی (عمدتا) از جمله بانک‌های خصوصی هستند. موسسات مالی خطرناک کشور، مهمترین عامل رشد کشور کمبود نقدینگی و تفسیر آن است.
قدرت خلق پول در دست رئیس جمهور باقی می ماند
کامران نادری، محقق سابق سیاسی و بانکی و کارشناس مسائل اقتصادی گفتگو با فرارو وی با اشاره به اینکه مصوبه مجمع برای اصلاح قانون، فعالیت بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست، گفت: انتقاد روسای قبلی بانک مرکزی و کارشناسان در خصوص محدودیت اختیارات. رئیس کل بانک مرکزی و تعهد کامل بانک مرکزی بسیار نگران کننده است. در این اصلاح قانون، رئیس جمهور به راحتی حق برکناری رئیس بانک مرکزی را دارد که برای اقتصاد کشور بسیار مضر است.
وی افزود: این تصمیم سیاسی گرفته شده است. در کل جهان، بانک های مرکزی روسیه تلاش می کنند دائمی باشند. در غیر این صورت دولت و مجلس دوست دارند قدرت خلق پول در دست رئیس جمهور را داشته باشند. این موضوع کاملا سیاسی است و به اقتصاد کشور لطمه می زند، زیرا دولت های مختلف برای رسیدن به اهداف و وعده هایی که می دهند، از توان خود برای افزایش تورم نسبت به بانک مرکزی استفاده می کنند.
ندری گفت: در این اصلاح قانون وظایفی به بانک مرکزی سپرده شده است که هیچ ربطی به وظایف این نهاد ندارد. رشد اقتصادی 8 درصدی مربوط به وزارت اقتصاد است نه یک سیاستمدار سیاسی. در مقابل، کنترل تورم که ابزارهای آن برای بانک مرکزی است، ذکر نشده است. از سوی دیگر، مجلس فقه در این اصلاح قانون، قدرت زیادی پیدا کرده است و مجلس فقه در اموری که جنبه شرعی ندارد و مربوط به سیاست های پولی است، اختیار دارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: این گفته در حوزه هایی که ذاتاً شرعی نیست و مسائل فنی و فنی را در بر می گیرد، مورد استفاده سایر مجالس فقهی نیز قرار می گیرد. بحث هایی مانند سیاست های پولی، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و… همه موضوعاتی است که شورای فقه باید به نوعی از این پس بررسی و تصویب کند. نمایندگان مجمع تلاش کردند با تغییر نقش شورای فقه در سیاست گذاری و تصمیم گیری های بانک مرکزی، در مسیر اجرای قانون بانکداری اسلامی که سال هاست در دست اجراست، حرکت کنند.
مدرس دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: نکته مهم این است که در این اصلاحیه مشخص نشده است که اگر بین مصلحت جامعه و تصمیمات فقهی انتخاب شود، چه کسی تصمیم می گیرد. چون اکنون نیازها و مقتضیات جامعه با گذشته متفاوت است، در واقع باید بین مصالح مردم و رعایت موازین شرعی انتخاب های سختی صورت گیرد. اما در مسائل اقتصادی بین علم و فقه اختلاف نظر وجود دارد و دیدگاه آنها متفاوت است.
ندری گفت: به طور کلی سه موضوع اصلی در رابطه با شورای فقهی بانک مرکزی مطرح است که اولاً در این اصلاح قانون، فعالیت های بانک مرکزی به شورای فقه واگذار شده است که هیچ چیزی ندارد. با این شورا انجام شود و این موضوع می تواند باشد تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی باید موثر باشد اما شورای قضایی بانک مرکزی در قبال عواقب تصمیماتی که می گیرد مسئولیتی ندارد و اگر باعث آسیب شود معلوم نیست چه کسی باید هزینه این تصمیمات را بپردازد.
دستیار پژوهشکده سیاسی و بانکی سابق خاطرنشان کرد: همانطور که گفته شد، بین مصلحت جامعه و مردم و تصمیمات مجلس فقه که باید مورد توجه قرار گیرد، این موضوع بسیار بزرگی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در نظر گرفته شود، زیرا معمولا تصمیمات شورای فقه ممکن است با خسارت مواجه شود، اما این خسارات و زیان ها باید مشخص شود و چه کسی باید هزینه آن را پرداخت کند، اما فقهای شورای بانک مرکزی هیچ عنوانی را بر عهده ندارند. در این زمینه.»
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در هر شرایطی باید پاسخگوی افزایش تورم و چاپ پول باشد، گفت: تجربه تاسف بار ورود دولت به حوزه کاری بانک مرکزی کاملاً موید این موضوع است که همان نتیجه این موضوع.» چیزی شبیه به افزایش تورم و بدتر شدن وضعیت اقتصادی در کیشور نبود، طبیعتاً در چنین شرایطی اگر استقلال بانک مرکزی به طور کامل از بین برود، این موضوع بسیار خواهد بود. خسارت وارد شده و دود آن فقط در چشم مردم و دولت های مختلف خواهد بود. ما مسئولیت و عواقب تصمیمات خود را نمی پذیریم.»
